به نقل از «جام جم آنلاین»

مالیات نیاز به اصلاح دارد

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۵۵۶۱

  گفتنی است که افزایش سهم درآمدهای دولت از مالیات وکاهش سهم درآمدهای نفتی از نکات مهم این لایحه بودجه محسوب می‌شود. برهمین اساس درادامه این مطلب به گفت‌وگو با وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و رئیس دانشکده اقتصاد این دانشگاه پرداخته‌ایم. 

نظر شما درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ چیست و آیا بر اساس عملکرد بسته شده است؟ 
قرار بر این بود که در برنامه هفتم، هم دولت و هم سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم، مد نظر گرفته شده و بودجه مبتنی‌بر برنامه بسته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع قرار بر این بود چون سال اول برنامه هفتم توسعه مصادف با سال ۱۴۰۳ است، بودجه نیز بر اساس برنامه بسته شود. این موضوع آرزوی دیرینه کشور است که از بودجه‌ریزی سنتی که غیرشفاف و مبتنی‌بر چانه‌زنی و افزایشی است عبور کرده و به سمت بودجه‌ریزی برنامه‌ای حرکت کنیم. بر همین اساس تخصیص نیز بر پایه عملکرد صورت بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد، بنده مطمئن هستم که موجب کاهش فساد و ارتقا کارآمدی دولت خواهد شد. اکنون بودجه‌ریزی به صورت کامل عملکردی نیست و با وضعیت مطلوب فاصله دارد اما در ابتدای آن مسیر قرار داریم. 
 
منابع و مصارف را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت بودجه را نسبت به تورمی که وجود دارد، انقباضی بسته است. بر همین اساس تلاش کرده کسری بودجه را کاهش دهد و کنترل کند. نکات مثبت و منفی در خصوص لایحه بودجه وجود دارد. نکته مثبت لایحه این که دولت تلاش کرده تا حد امکان از اتلاف منابع و گسترش هزینه‌ها جلوگیری کند و همچنین نفت و درآمدهای ارزی را واقع‌بینانه ببیند. از دیگر نکات مثبت لایحه این است که دولت سهم مالیات را افزایش و در مقابل سهم درآمدهای نفتی را کاهش داده است. فکر می‌کنم سهم‌مالیات الان حدود ۵۱‌درصد از بودجه و سهم نفت هم ۲۳ درصد باشد. همچنین دولت سعی کرده است تا حد امکان کسری خود را از کانال اوراق بدهی که عنوان یکی از بخش‌های درآمدی شفاف نسبت به استقراض از بانک مرکزی و بانک‌هاست، تنظیم کند. البته لایحه ضعف‌هایی نیز دارد و اصلاحیه‌هایی را نیز به آن افزودند. به عنوان مثال اخیرا رئیس سازمان مالیاتی اعلام کرد که با موافقت رئیس جمهور، سقف معافیت از مالیات افزایش پیدا کرده است. این موضوع یکی از ایرادهایی بود که بنده گرفته بودم و حالا اصلاحیه دادند. یکی دیگر ازموضوعاتی که با آن مخالفم، بحث ۱درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات هزینه‌های عموم مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در این شرایط تورمی که قدرت خرید مردم کاهش یافته، نباید این یک درصد به ارزش افزوده اضافه شود. گفتنی است که شرایط اقتصادی برای دهک متوسط جامعه شرایط سختی است و باید مراقب بود که بیش از این به بخش تولید و دهک‌های میانی و روبه پایین، فشار وارد نشود. ما در حال حاضر ششمین سال تورم‌های بالا را پشت سر می‌گذاریم و فشار مضاعف می‌تواند کیک اقتصادی کشور را کوچک کرده و شرکت‌ها را در سودآوری با مشکلات بیشتری مواجه کند. لذا هیچ چاره‌ای جز بحث افزایش مودیان مالیاتی، کنترل فرارهای مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی برای معافیت‌های غیرضروری و غیرشفاف نداریم. زمانی که جامعه تورمی باشد مردم مالیات پنهان پرداخت می‌کنند و دولت باید در این بخش هوشمندانه عمل کند؛ به طوری که به دهک متوسط روبه پایین بیش از این فشار نیاید. 
 
دولت معتقد است درآمدها پایدار است. آیا آنچه در بودجه آمده این موضوع را می‌رساند؟
آمار و ارقامی که در بودجه۱۴۰۳ آمده بیانگر واقعی بودن آن است و همان‌طور که اشاره کردم درآمدها واقعی شده است. متاسفانه در دولت‌های گذشته ابتدا هزینه‌ها نوشته می‌شد و برای آنها منابع تعریف می‌شد اما اکنون شاهد مصارف مبتنی بر منابع هستیم. در واقع ابتدا منابع سنجیده شدند و بعد مصارف تعیین شده است. مثال واضح بودجه عمرانی است که افزایشی نداشته است. 
 
از نظر شما کسری بودجه امسال چقدر برآورد خواهد شد؟ 
برآوردها متغیر بوده و بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت متفاوت است ولی سال آینده بودجه انقباضی است مگر مجلس شورای اسلامی سقف بودجه را افزایش دهد. باید تفاهمی بین دولت و مجلس صورت گیرد که سقف بودجه را افزایش ندهند. توصیه‌ای که بنده دارم این است که در سیاست‌های کلی نظام به کاهش هزینه‌های غیر ضرور تاکید شده و بسیاری از دستگاه‌ها، ماموریت‌های موازی دارند. دولت باید این دستگاه‌ها را تعیین تکلیف کند تا اتلاف منابع کاهش یابد. 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: مالیات درآمد بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۵۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.